وزارة التجارة وشركة الاويس تفندان ادعاءات النائب هادي السلامي وتؤكدان : وزارة التجارة وشركة الاويس تفندان ادعاءات النائب هادي السلامي وتؤكدان : معلومات غير صحيحة والقضاء سيكون الفيصل بيننا معلومات غير صحيحة والقضاء سيكون الفيصل بيننا

فندت وزارة التجارة العراقية تصريحات النائب هادي السلامي حول اسعار معجون الطماطم وباقي سلع السلة الغذائية مشيرا الى انه اطلق اكثر من مرة تصريحات غير دقيقة ولا تراعي الدقة من الرغم انه يمثل سلطة يعتد بها وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي :
ان الاسعار اقل ٣ مرات من السعر الذي تحدث عنه النائب ومشيرا ان ابواب الوزارة مفتوحة امامه وامام جميع النواب للحصول على المعلومات الدقيقة
العقد الذي موجود السعر فيه اقل بكثير من الذي قاله السيد النائب
موضحة :
السعر هو اقل من الضعف من السعر الذي ذكره النائب ولاندري هذه الاسعار من اين ياتي بها السلامي او
يحصل عليها وباي طريقة
واضافت (( واني موجهتله وقدمتلة طلب في حال يريد يدقق الاسعار ويتحرى عنها يتم مخاطبة الشركة بصورة رسمية واحنه على اتم الاستعداد )) لتزويده الاسعار لكن مانعرف الوسائل التي تصل بها المعلومات لذلك فان المعلومات التي يأخذها معلومات غير دقيقة ايضا سبقتها عدة تصريحات فسعر المعجون اقل من الموجود وايضا اقل من السعر الذي قاله بالنسبة لاحد المعامل المحلية مرة اخرى اطلب من السيد النائب حين يصرح باي تصرح بخصوص اسعار تخص وزارة التجارة يمكنه بكل سهولة الحصول عليها من شركتنا اومن قبل الشركة المستثمرة لتوخي الدقة والمصداقية باعتباره جهة مسؤولة وتصريحاته سيكون لها اصداء من يحتاج اي سعر او اي عقد احنا على اتم الاستعداد بتزويده حاله حال كثير من النواب الذين يوجهون لنا طلبات ويطلبون من عدنا معلومات واحنا على اتم الاستعداد بتزويدهم بكافة الاوليات

هذا وكانت شركة الاويس قد فندت تصريحات النائب هادي السلامي واكدت في بيان لها ان معلوماته غير صحيحة وجاء في بيان شركة الاويس

بسم الله الرحمن الرحيم …. قال تعالى ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ) صدق الله العظيم . من خلال متابعاتنا لمواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص ما قام بنشره النائب ( هادي حسن مريهج السلامي ) من إدعاءات مغلوطة ولا تمت للمصداقية بأي صلة بتصريحاته بأن شركتنا تقوم ببيع علبة معجون الطماطم الى وزارة التجارة ) مشروع السلة الغذائية ) بمبلغ ( 3700 دينار ) ، إن هذا الكلام هو محض افتراء وان الغاية أصبحت واضحة الاسباب ، إن السعر المحدد في العقد هو ( بحدود 1200 دينار ) والذي هو أقل من سعر الشركة التي يروج لها السيد النائب والبالغ سعره وفق ما ذكره في تصريحه ( 1600 دينار ) ولا يسعنا أمام هذه التهم الكيدية للرد عليها الا اللجوء الى القضاء العادل لدحضها من خلال فريقنا القانوني المتخصص, والذي حاول سابقاً النائب ذاته النيل من شركتنا من خلال ادعائه أمام القضاء بأن مواد ( السلة الغذائية ( غير صالحة للإستهلاك البشري والذي بدوره احال الموضوع الى وزارة الصحة لإجراء الفحوصات والتي اثبتت عدم صحة إدعائه والذي على أثرها ردت دعواه. حفظ الله بلدنا وشعبنا … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته