وزارة الطاقة .. جوهر الإصلاح الاقتصادي والمالي

عبدالحسين الهنين..

لن يكون الحديث عن الإصلاح مثمراً دون أن يتحول الى تطبيق واقعي شجاع يرفض الاستماع الى المترددين والمنتفعين , و ليس هناك ملف في العراق يمكن البدء بالإصلاح فيه أفضل من قطاع الطاقة، لأنه مازال يمثل 95% من الواردات المالية المباشرة للعراق. أما التردد في إصلاح هذا القطاع والاكتفاء بالحديث ( الترفي ) في الندوات والمؤتمرات ، فهو يعني المزيد من الهدر وضياع الفرص، وبالتالي استمرار تراجع المجموع التنموي لبقية القطاعات الأخرى حيث تعد الطاقة بانها القاطرة التي تقود الاقتصاد و إن قطاع الطاقة في العراق مازال هو المكان الأخطر في التعاقدات، وهو بؤرة القرارات الاستثنائية التي تتجاوز تعليمات إبرام العقود، ولا تراعي تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، وذلك بذريعة عدم توفر المنافسة واحتكارية الشركات المتعاقد معها. ولهذا أرى أن الواجب يحتم أن نقدم بشجاعة على إلغاء وزارات النفط والكهرباء ، وتأسيس وزارة الطاقة بقانون او نظام داخلي مؤقت يتوافق مع قانون الوزارة المزمع تشريعه لاحقا و نعتقد ان هذه الوزارة يجب ان تضم :
1- شركة النفط الوطنية بدلا عن وزارة النفط
2- شركة الكهرباء الوطنية بدلا عن وزارة الكهرباء
3- شركة الغاز الوطنية بدلا عن شركات الغاز في وزارة النفط
4 – هيئة الطاقة الذرية العراقية .
5- جميع شركات ومؤسسات وزارة النفط الحالية المتبقية التي لم ترتبط باي من الشركات اعلاه .
6- مركز ابحاث الطاقة – تأسيس جديد : بمعايير عالمية ويختص بكل ما من شأنه تطوير قطاع الطاقة في العراق متضمنا سوق الطاقة المحلي والخارجي .
7 – مركز إدارة معلومات الطاقة العراقي Iraqi Energy Information Administration- IEIA) ) – تأسيس جديد .