القصة الكاملة لاختفاء الستة ترليون من مصرف الرافدين وماعلاقة”إنجاز

اهتز الرأي العام في العراق بعد الكشف عن اختفاء ستة ترليونات دينار من مصرف الرافدين في الوقت الذي ارتفعت نسبة الفقر بين طبقات الشعب فيما تفترش الخريجين الارض بحثاً عن مصدر عيش كريم لهم ولعوائلهم.

وبالعودة للستة ترليونات دينار المختفية من مصرف الرافدين وهي عبارة عن أموال مودعين عند مصرف الرافدين – (الودائع الخاصة بموظفي الدولة)

حيث تم الاتفاق في عام 2018 على انشاء عدة محافظ انتخابية في مصرف الرافدين لغرض اجراء والبدء بعملية التسليف الالكتروني بين الاطراف الثلاث وهم الرافدين والتقاعد والشركة العالمية للبطاقة الذكية(كي كارد)

حيث بدا العمل في تلك الفترة على شكل ودائع صغيرة اودعت من التقاعد الى مصرف الرافدين وبنسب فائدة متفاوتة الى ان وصل الرقم الى 6 ترليونات دينار عراقي

على ضوء هذا المبلغ تم اعتقال رئيس التقاعد السابق احمد الساعدي ومدير الكي كارد بهاء المعموري واعترفوا بان الاموال لم تدار بطريقة مهنية بل فقط كان الامر والناهي بذلك هي الشركة العالمية البطاقة الذكية بسبب حجبها للبيانات الخاصة للمستلفين والمقرضين دون اعطاء اي قاعدة لتلك البيانات الى المصرف الوسيط بين التقاعد والكي كارد الا وهو مصرف الرافدين

منذ التاسيس كان رئيس هيئة التقاعد وكالة في عام 2018 (احمد الساعدي) في نفس الوقت رئيس ديوان التامين وعضو مجلس ادارة مصرف الرافدين: اذا اعطاءه الغطاء الرسمي للقروض بالتامين من قبله وكذلك الموافقة على الودائع الخاصة بالتقاعد الى مصرف الرافدين من قبله وايضا التصويت في مجلس ادارة الرافدين على اعطاء تلك الاموال الى الشركة العامة للبطاقة الذكية وبالمحصلة ولدت تلك الاموال مصرف جديد داخل مصرف الرافدين اسمه مصرف انجاز تابع لشركة(انجاز) التي كان لها الدور في تدوير تلك الاموال وتقديم الكشوفات بالفوائد حبراً على ورق للمصرف الام وهو الرافدين دون دفع الاموال لاصحاب الشان وهي هيئة التقاعد( والله خطية المتقاعدين) ونتج عن ذلك المشروع ولادة (مكة مول للتبضع عبر منصات التسوق الالكتروني الخاص بالمتقاعدين والتي تباع باموال عن طريق اخوه المسؤول الاكبر للدوائر الثلاثة اعلاه(التامين + التقاعد+ الرافدين)

اصل الاتفاق ان الاموال تدار بمدة خمس سنوات ولكل حركة مالية تكون هنالك فائدة تعطى لاصحاب العلاقة الا وهم المالك الشرعي للاموال(التقاعد) والكفيل الخسار الرافدين لكن الكفيل الخسار اصبح ممراً لعبور تلك الاموال والمالك الشرعي اصبح متفرجاً (لاحول ولاقوة الابالله)

حين تم القاء القبض على احمد الساعدي اعترف امام السيد وكيل الاستخبارات احمد ابو رغيف اعترف وبصراحة ومثبتة بالوثائق وبشكل اصولي بانه كان يتقاضى العمولات مقابل غض النظر عن مناورة الاموال وكذلك استقطاع الاقصاد الخاصة بقروض الاخوة المتقاعدين عبر بوابة التقاعد

اذاً اصبح المالك الشرعي للمال ليس متفرجاً بل حمالاً للحطب ايضا الى الاختراع العظيم وهو التسليف الالكتروني الذي در بفوائده على اصحاب الكي كارد فقط وليس الشركاء الحقيقيين بالمال(الرشيد والرافدين)

فضلاً عن وجود اعترافات مثبتة بحجم الاعداد الحقيقية للاموال التي تصرف خلال الرواتب اثناء فترة داعش ووجود بعض المستفيدين من تلك الرواتب وهم جالسون في سوريا وتركيا وكان ذلك يتم عبر تهريب صرافات النقد عبر الحدود كون حجمها صغير وتهرب بشكل دوري شهري اسبوعي منظم واستغلال عملية معادلة اسعار الصرف ايضا في تلك الدول فضلا عن العمولات العالية التي تؤخذ جراء استلام الرواتب لاصحاب غير الشرعيين بعضهم متهم بقتل ابناءنا العراقيين في تلك الفترة وهذا كله مؤشر ومثبت لدى البنك المركزي والجهات الامنية صاحبة العلاقة بذلك

وكان في السابق ايضاً يتم مناقلة المتقاعدين بين المصرفين(الرشيد – الرافدين) لغرض الاستفادة من عمليات المناقلة وذلك من خلال استحصال اموال لاصدار تلك البطاقات اي (ياخذ عمولة ويكله راح انطيك سلفة)
يعني المصرف طلع بالتالي العمولة للشركة والفائدة للشركة والفلوس بين الحبايب والمصرف الرافدين فقط يسجل ارقام على ورق كل هذا بدا ب250 مليار دينار وانتهت القصة بستة ترليون دينار المبلغ المعلن من غير الفوائد.