أول تعليق على احتضان بغداد مؤتمراً دولياً موسعاً لاسترداد الأموال المنهوبة

علق عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في العراق، الخبير سعيد ياسين موسى، اليوم الثلاثاء، على احتضان بغداد مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال موسى، إن “هذا المؤتمر تعقده الجامعة العربية ووزارة العدل العراقية للفترة 15-16 أيلول الجاري بحضور وزراء العدل للدول العربية، والعراق طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وصادق عليها في العام 2013 ، كما أن جميع الدول العربية أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003”.

واضاف، أن “أهمية عقد هذا المؤتمر تأتي لتفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة من خلال التعاون الدولي بين الدول العربية وفق الاتفاقية العربية وتبادل المساعدة القانونية بين الدول العربية وصولا لآليات تجميد وحجز واسترداد الأموال المنهوبة والمتهمين”.

وبين موسى ان “تطبيق هذه الاتفاقية فرصة للتعاون بين الدول العربية الأطراف لاحتواء ومنع تهريب وغسيل الأموال بين الدول العربية” مؤكدا أن “العراق بحاجة الى التعاون الدولي وهو يضع لأول مرة استرداد الاموال وعائدات الفساد بعد العام 2003 على طاولة القرار و العمل”.

وتابع “نأمل أن تبرم وزارة العدل العراقية اتفاقيات ثنائية لاسترداد الاموال والمجرمين وتبادل المعلومات والخبرة والمساعدة القانونية والقضائية مع الدول العربية واتاحة الفرصة لهيئة النزاهة لملاحقة هذه الاموال المنهوبة والمهربة وتوسيع التعاون في مجال غسيل الأموال والحد من جرائم الفساد العابرة للوطنية من خلال تحجيم وملاحقة المافيات والتضييق عليها”.

وتابع عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في العراق ان “مهمة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فيها تعدد وتكامل للادوار بين السلطات العامة والهيئات الرقابية والتعاون الدولي مع اتخاذ تدابير وقائية واجبة التنفيذ والالتزام وبعدها تأتي عملية الملاحقة من خلال المساعدة القانونية والتعاون مع السلطات القضائية في الدول العربية”.

وختم موسى حديثه بالقول إن “المؤتمر المزمع انعقاده فرصة كبيرة للعراق في ملاحقة المجرمين والاموال المنهوبة واستردادها”.

ومن المقرر ان تنطلق في العاصمة العراقيَّة بغداد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري فعاليَّات وقائع المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة.

ويُعقَدُ المؤتمر برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّةٍ، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ.