سياسية
ضد الدولة والقانون والحكومة…..!!
في تحد صارخ للدولة، أعلنت شركة اسيا سيل للهاتف النقال عن اطلاقها خدمات الجيل الرابع دون توقيعها لأي عقد مع هيئة الاعلام والاتصالات وبدون تسديد التزاماتها وديونها للدولة وبهذا الاجراء فانها تخرق كافة قرارات مجلس الوزراء والمحاكم الخاصة وتضربها عرض الحائط…!
وأشار مراقبون بانه يجب على الجهات الرسمية محاسبة ومعاقبة شركة اسيا اسيل حسب الاجراءات المنصوصة عليها في قرار مجلس الوزراء والتي اشارت لها محكمة التمييز والتي قد الى سحب الرخصة من شركة اسياسيل