هذا الرصيف في ميناء ام قصر عائد الى الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة ،،
هذا الرصيف خارج عن الخدمة منذ سنوات بسبب قدمه وعدم توفر التخصيص المالي لاعادة تاهيله ،،
عندما قررت تجارة الحبوب معالجة الموضوع من خلال الاستثمار مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احدى تشكيلات وزارة التجارة ايضاً وحسب احكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وقانون الاستثمار ،،
خرجت الاصوات النشاز التي اعتادت على التسقيط والاستفادة من الخراب لتشوه الحقائق وتدعي الاصلاح كذباً وبهتاناً ،،
اذا سئلت اي مواطن عراقي بسيط ايهما افضل ،،
ترك الرصيف بدون إعمار من خلال الاستثمار وتحمل الشركة تكاليف التفريغ على الارصفة الاخرى والتي تُدار من مستثمرين ايضاً ؟
ام اعادة تاهيله من خلال الاستثمار ليعود الى الخدمة مما يخفض من تكاليف التفريغ ويوفر فرص عمل جديدة ودون تحمل خزينه الدولة اي تكاليف ؟
ستسمعون وتشاهدون الكثير من الطعن والتسقيط من خلال البرامج والتصريحات والتعليقات والتغريدات على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع ،،
لا يخدعونكم ،، فانهم مأجورون ،،
