مبادرة النواب المستقلين والحركات الناشئة

إن الإنتخابات هي الأساس لشرعية النظام الديمقراطي وضمان استقراره ومن خلالها تنال الحكومات تفويضها، وبالتصويت تُعبر الشعوب عن إرادتها، حيث أدلى الملايين من أبناء شعبنا الكريم بأصواتهم فأختاروا التغيير وتجاوزت أصوات الناخبين المليوني صوت للحركات الناشئة والمستقلين لتشكيل الكتلة الجماهيرية الأكثر عدداً وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية نتقدم بخارطة طريق لتشكيل حكومة نواتها المستقلون ومن يؤمن بهذه الخارطة ووفقاً لأحكام المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي نتقدم بالآتي :

١- نؤكد على ضرورة تنفيذ الإستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال

.۲ أن النواب المستقلين والحركات الناشئة يرون ان المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة قد شهدت إخفاقات، لذا نرى ان يشكل تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية الى التكتل معها

لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب دون إشتراطات مسبقة ، وبعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخص رئيس مجلس الوزراء تتولى كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة ترشيح شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى ، وتتولى الكتلة الداعمة تمكينه من اختيار الكابينة الحكومية والتي تتصف بالحد الأعلى من الكفاءة والخبرة والنزاهة ووفقاً للاستحقاق الانتخابي و ضمان تمثيل الاقليات كما وتتولى دعم برنامجه الانتخابي والمتضمن إجراء الإصلاحات السياسية والإقتصادية ومكافحة الفساد المالي والإداري ، لكي يكون رئيس الحكومة هو المسؤول المباشر عن أداء حكومته أمام الشعب العراقي ومجلس النواب.

٣- يتسم شخص رئيس مجلس الوزراء بالإستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية وليس عليه أيه شبهة فساد وأن لا يكون جدلياً.

٤- يؤكد النواب المستقلون والحركات الناشئة على وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية والتجاوز على المال العام واعتماد التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين والتأكيد على الاهتمام بالبرنامج الحكومي
القادم لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار وملف المياه وشبكة الحماية الاجتماعية والتربية والتعليم ودعم الشباب.

ه. تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة وتمكينها من أدوات الرقابة في رئاسة اللجان النيابية وغيرها من خلال إجراء التعديل على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة ٢٠١٨ والنظام الداخلي لمجلس النواب وضمان إستقلالية الهيئات الرقابية المستقلة وتمكينها من القيام بدورها الدستوري والقانوني في مراقبة الأداء الحكومي وتتولى المعارضة ترشيح رئاساتها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.

٦- يكون إختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي .

٧. يؤكد النواب المستقلون والحركات الناشئة عن ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع

تشكل هيأة من النواب المستقلين والحركات الناشئة تقوم بالتفاوض وشرح وإيضاح المبادرة للكتل السياسية من تاريخ هذا اليوم ، نأمل أن يلقى هذا المشروع التفهم والقبول من أجل إنهاء الإنسداد السياسي في بلدنا والإنطلاق لتشكيل حكومة قوية وفاعلة تحظى بالدعم اللازم وتأخذ على عاتقها بناء الدولة وتجاوز الأزمات المستحكمة في القطاعات كافة لوضع الحلول الناجعة لحل هذه الأزمات. وكما ونود أن نبين ان مجموعة من الحركات الناشئة والمستقلين الذين حضروا بشكل فاعل لحلحلة الوضع السياسي المتأزم والخروج من حالة الانسداد ومارسوا الدور الداعم لبقية القوى المستقلة وايجاد المساحات المشتركة للحوار فيما بينهم للتوصل لحلول واقعية ورصينة قد اتخذوا ولازالوا موقع المعارضة الايجابية المرشدة في الرقابة والتشريع وسوف سيتمرون في مراقبة تنفيذ بنود هذه المبادرة طالما كانت اسهاما في حل الانسداد السياسي دون الانحياز لأي طرف كان.

والله ولي التوفيق