العراقيون والبحث عن الدولة

هل كتب على العراقيين ” التيه ” لأربعين سنة أخرى ؟، فمنذ عام 1980 وحتى يومنا هذا ( 2020 ) ، يعيش العراق أوضاعا كارثية ، فكل حرب كانت تلد أخرى ، وكل كارثة كانت تتمخض عن آلام تحفر عميقا في الوجدان والعقل والمجتمع العراقي ، فمن حرب مع إيران ، أكلت الأخضر واليابس ، إلى مغامرة احتلال الكويت ، إلى حصار اقتصادي ، يزيد عن عقد ، إلى الاحتلال الأمريكي ، إلى دولة الطوائف ، إلى دولة داعش ، التي ابتلعت ثلث العراق في غفلة من النخبة السياسية المنشغلة بتتبع مصالحها في بغداد . فقد قضى العراقيون زمنا طويلا من عمرهم في حفر الخنادق والقبور ، وكانت مشاهد العزاء والتأبين والمرائي والبكائيات جزءا من يوميات الإنسان العراقي ، وكأن الوطن ثكنة أو مشروع قبر تلك التحديات التاريخية ، المزمنة والمتوارثة من جيل لآخر ، كان لها دور كبير في تحديد شكل وهوية الدولة العراقية ، وطبيعة دورها ، ما أبقاها عاجزة عن تحقيق شروط التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الاستقرار والأمن وضمان القانون والنظام ؛ حيث انتقلت الدولة العراقية من بنية شديدة المركزية هيمنت على كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية إلى بنية شديدة الطائفية ، قسمت المجتمع والمناصب والوظائف وموارد الدولة على أسس هوياتية قروسطية ، تتخفي خلف ديموقراطية وانتخابات واقتراع ، في حين ابتعدت فكرة الدولة والمؤسسات الصلبة والمواطنة ، وتوارت فكرة الدولة بعيدا خلف دولة الطوائف . كل تلك التشوهات في بنية الدولة والمجتمع العراقي أدركها الجيل الشاب من العراقيين عبر واقعهم اليومي الصعب ، الأمر الذي دعاهم للخروج إلى الساحات والميادين العامة قبل عام وأحيوا ذكرى سنويتها الأولى في تشرين الأول الماضي ، معترضين ومنتفضين ضد التركة الثقيلة من الاستبداد والمحاصصة الطائفية ، وسوء الإدارة والتخبط الذي مارسه الساسة على مدى عقدين من الزمان ؛ حيث كان حزب الفساد هو أكبر الأحزاب العراقية منذ عام 2003 ، وأكثرها نفوذا ، وهو حزب عابر للطوائف والقوميات والمذاهب وحمل الشباب خطابا وطنيا جامعا ، يرفض المشروع الطائفي والهيمنة الخارجية للسفارات ، ودعوا إلى الإصلاح السياسي الذي يجتث النظام من جذوره ” شلع قلع ” و ” أريد وطن ” و ” الشعب يريد إسقاط الفساد ” ، وشعارات الحرية والعدالة والكرامة والوظائف . فكانت صرختهم مدونة وقوية في وجه الطائفية وما اثخنته من جراح في الجسد العراقي المكلوم ، وما بدده الفساد وأهدرته المحسوبية من نزيف الموارد هذا البلد الذي يربض على بحر من النفط ، لكن مواطنه مفقر يعاني من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ( 40 % ) ، والفقر ( 20 % من العراقيين يقبعون تحت خط الفقر ) ، وارتفاع معدلات الانتحار ( 3000 آلاف حالة بين عامي 2015 و 2017 ) ، ناهيك عن حالة انعدام الأمن والاستقرار التي يمر بها العراق في ليله الطويل ، واختطاف الناشطين ، وقتل المتظاهرين بكاتم الصوت ( 560 )

محتجا قتلوا خلال الاحتجاجات منذ تشرين الأول العام الماضي ، وسط تغاض متعمد عن محاسبة الجناة ) ، والهجمات الصاروخية ، التي وصلت آثارها إلى المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية التي تتجه للإغلاق ، كل ذلك شکل دافعا نفسيا واقتصاديا واجتماعيا للعديد من الشباب العراقي البائس إلى الخروج للشوارع ، أو الهجرة خارج حدود الوطن . وقد فاقم انخفاض أسعار النفط منذ نحو 6 أعوام الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق ؛ حيث هبط سعر برميل النفط أكثر من 60 % من قيمته ، إذ انخفض من 100 دولار إلى أقل من 30 دولارا ، وخلال أشهر خسر العراق نصف إيراداته المالية ، وهو سعر يقل كثيرا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة ، التي تعتمد بشكل كبير على النفط ، الأمر الذي يزيد العجز وبسبب عدم الاستقرار المالي . يأتي ذلك في ظل تعثر القطاع الخاص العراقي ، الذي يعاني من جملة عوائق ومشكلات تعيق نموه وتطوره ، أبرزها الإطار التشريعي والتنظيمي المتقادم ، والذي يحتاج إلى إعادة نظر ، والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع العام ، وضعف الشراكة بين الجانبين ، وعدم إشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية المهمة ، وغياب نظام الحوكمة ، وهشاشة البنية التحتية ، ونقص العمالة الماهرة إلى غير ذلك من المشكلات المزمنة ، التي عمقت من جراحها أزمة كورونا وما سببته من إغلاقات اقتصادية ، وأضعفت المنظومة الصحية التي تكشفت مدى هشاشتها خلال جائحة كورونا ، التي شكلت ضربة مزدوجة ( مع انخفاض برميل النفط ) للاقتصاد العراقي ، ما جعل العراق يقف على حافة كارثة بالمحصلة ، وصل الاقتصاد العراقي إلى مرحلة الركود ( البنك المركزي العراقي يتوقع انكماشا بنسبة 7 ر 9 % خلال عام 2020 ، مقارنة بتمو 4 ر 4 % حققها خلال عام 2019 ) ، وارتفع عجز الموازنة إلى 19.5 مليار دولار عام 2019 ، وإلى 57 مليار دولار عام 2020 ( ما يعادل 6 ر 70 تريليون دينار عراقي ) ، وهي فجوة تمويلية يصعب ردمها ، وارتفعت المديونية إلى 135 مليار دولار ( 160 تربلون دينار ) ، وهو ما يعني أن حجم الدين الكلي من الناتج الوطني العراقي يشكل 85-90 % ، و الأمر الذي دعاه إلى التوجه لصندوق النقد الدولي في مسعى لاقتراض 5 مليارات دولار الأزمة الحقيقة ، هي أنه ما من أحد في العراق يتحدث عن الدولة : النخبة السياسية تدور الكراسي فيما بينها ، والطوائف تبحث عن المكاسب ، والأقليات خائفة تبحث عن الحماية ، والمواطن يبحث عن كل شيء عن الأمن والغذاء والدواء وراتب آخر الشهر ، التي أصبحت الحكومة عاجزة عن تأمينه للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي ، في حين ثمة شرائح عراقية تتقاضى أكثر من راتب من الحكومة ، التي تكلف خزينة الدولة المنهكة ما يزيد على 18 مليار دولار سنويا ؛ حيث يبلغ عدد من يتقاضون هذه الرواتب نحو 30 ألفا و 975 شخصا ، بينما كانت أعدادهم الحقيقية بين عامي 1991 و 2003 لا تتجاوز ال 3500 شخص ، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول ذلك .
المفارقة ، أن مليارات الدولارات تبخرت من العراق ، منذ الاحتلال الأمريكي ، بسحر ساحر ، وقد قال السياسي العراقي الراحل ، أحمد الجلبي ، ذات مرة : ” أن عملية الذهب التي تعرض لها العراق تفوق عملية النهب التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي عند سقوطه ” . الديموقراطية الطائفية في العراق ، التي صنعت على يد بول بريمر ، لم تجلب للعراق الاستقرار والأمن ، كما أن الانتخابات وصناديق الاقتراع عززت الإنقسامات والتشظيات في المجتمع العراقي ، بل إن الدولة الهشة في العراق تعاني آلام مخاض عسيرة عقب كل انتخابات ( 4 انتخابات جرت في العراق منذ 2003 ) ، عند كل ولادة الحكومة ، تتمحص محاصصة في آخر الأمر ، وعندما يكشف عن رئيس الحكومة الجديد تبرز الأنياب الطائفية على مائدة تقاسم الوزارات ، للاستحواذ على الوزارات السيادية . ذلك مشهد متكرر وسيتكرر ، للبحث عن المغانم دون مغارم ، وهو تفكير لن يتغير ما دام الجميع يبحث عن السلطة ، وما من أحد يبحث عن الدولة ، التي يفترض أن تنضوي تحتها الطوائف والقوميات والأحزاب ، لا العکس . يجب الاعتراف ، أن العراقيين أضاعوا 17 عاما ، كانت كافية لبناء دولة حديثة ، لأن النخبة السياسية العراقية مازالت تقرأ من قواميس الماضي ولم تتخلص من عقده وأحقاده ، الأمر الذي أعاقها عن العمل من أجل الحاضر والمستقبل ، وبذلك فشل صناع القرار ، حتى اللحظة ، في بناء مؤسسات دستورية صلبة ، كما أخفقوا في تكريس أعراف وتقاليد راسخة تتحلل من براثن الاستبداد وعقد الطائفية ، وتعزز دولة القانون ومبادئ المحاسبة وتمكن التكنوقراطيين والخبراء الاستشاريين الوطنيين القادرين على انتشال العراق من همومه وجراحاته ، ووضع استراتيجيات وخطط للمضي قدما في بناء عراق واعد ، لكل العراقيين ، بكل طوائفه ، والتي حينها لن تكون عبئا على الدولة ، بل فسيفساء وخزان ثقافي متنوع لتشكل قوس قزح العراق واحد ، بألوان متعددة ، والفرصة مازالت مواتية لتحقيق كل ذلك ، ولنتذكر أنه ما من سبيل إلى المستقبل دون دولة ومؤسسات
بقلم الدكتور أحمد طالب الجبوري